قضیه پنج میلیون تومان اهدایی دستگاه ریاست جمهوری به نمایندگان مجلس هشتم، «به نام کمک به مسجد» و « به کام پشتیبانی از وزیر کشور» هرچند از نادره های سیاسی دوران ماست، اما به گمان من نباید شگفت انگیز تلقی شود.به نظر می رسد این قافله تا به حشر لنگ است. التهاب های درونی «دولت اسلامی» را نقطه پایانی نیست، اگر آقای محمود احمدی نژاد پیش بینی می کرد که با معرفی آقای علی کردان به عنوان وزیر کشور در سال پایانی حکومت دولت نهم، چه آتش «دامنگیر» و فزاینده یی بر رمق اعتبار این دولت پرچالش افکنده خواهد شد، چه بسا با اندکی تامل، از این کار منصرف می شد…

نمی دانم کدام شیر پاک خورده یی این «پوست خربزه» سیاسی را درست در حال و هوایی که تمامی همت و تلاش آقای رئیس جمهور و اصحاب کابینه و مشاوران سیاسی و تبلیغاتی و رسانه یی ایشان، در واپسین سال مسوولیت دولت نهم مصروف بازسازی وجهه درهم ریخته و نابسامان و ناکارآمد این مجموعه در ذهنیت افکار عمومی است، زیر پای این عزیزان گذاشت، کاش آقای علی لاریجانی به عنوان رئیس مجلس هشتم، که نقش بسیار موثر و تعیین کننده یی در «برکشیدن» آقای علی کردان از یک «موقعیت دست چندم اجرایی» به جایگاه پرنفوذ و«اختیاردار» - در همه زمینه های مالی و سیاسی و اداری-داشته است، دست کم به درخواست های خیرخواهانه و مصرانه دوستان و هم مسلکان سیاسی خود و نیز آقای کردان توجهی می کرد که آن روز، هنگام بررسی سوابق و لواحق وزیر کشور پیشنهادی آقای رئیس جمهور پیشنهاد جلسه غیرعلنی دادند. «پیر در خشت خام آن بیند که جوان در آینه». حالا معلوم می شود تجربه و پختگی سیاسی آنان که به طور مستقیم «خاک صحنه فعالیت و مبارزه سیاسی» را در دوران پیش از انقلاب تجربه کرده اند، تا چه مایه افزون تر از «سیاستمداران پس از فتح» است. آقای احمد توکلی، صرف نظر از اینکه با مشرب و نگرش سیاسی ایدئولوژیک او موافق یا مخالف باشیم، یک عنصر با سابقه استخوان دار سیاسی است که به گواهی مشاهدات شخصی این قلم در دوران زندان رژیم سابق، خیلی زودتر از دیگران در برابر کژراهه اندیشه و مشی منحرف سازمان مجاهدین خلق واکنش نشان داد و راهش را از آنان جدا کرد. هنگامی که در آغاز دوره هشتم مجلس موضوع انتخاب رئیس پارلمان، اصولگرایان راه یافته به این نهاد را پیرامون دو کاندیدای ریاست، یعنی آقایان حداد عادل و علی لاریجانی دوشقه کرد، آقای احمد توکلی، برخلاف انتظار آنان که گمان می کردند او به اعتبار«نسبت نزدیک فامیلی و سابقه همکاری اجرایی و قرابت فکری» جانب لاریجانی را خواهد گرفت، در جبهه مقابل قرار گرفت.

در قضیه معرفی علی کردان به عنوان وزیر کشور نیز از ابتدا ابراز مخالفت کرد و در روز رای گیری نیز بسیار کوشید تا بلکه با بهره گیری از شیوه های «مصلحت جویانه» و «آبرودارانه» از سر باز کردن یک «بقچه پیچیده» پیشگیری کند. اما پافشاری لجاجت آمیز و البته خدشه آمیز آقای رئیس مجلس برای نپذیرفتن پیشنهاد جلسه غیرعلنی راه را برای «از پرده برون افتادن رازهای سر به مهر» باز کرد تا اکنون شاهد هرروزه چشمه های تازه یی از آن باشیم. شاید برای آنان که آشنایی شان با نام آقای کردان به همین دو، سه سال دولت بازمی گردد این پرسش مطرح شود که راز این همه «هزینه پذیری سیاسی» در مورد این شخص چیست؟ به گمان من برای تحلیل رفتار سیاسی آقای احمدی نژاد تنها راه چاره رجوع به «منطق انحصاری، یگانه و متفاوت» شخص ایشان است که خوشبختانه در این سه سال برای افکار عمومی، مردم و به ویژه اصحاب اندیشه کاملاً شناخته شده است و بنابراین در این منطق، هیچ «تصمیم، اقدام، واکنش و حتی عدم واکنش» شگفت انگیز به نظر نمی رسد. هر پدیده نامتعارفی محتمل است. اما در موارد برخورد دیگر ارکان مدیریت نظام که به شیوه یی «مداراگونه و کج دار و مریز» و حتی گاه حمایت کننده به نظر می رسند چه توجیهی برای این همه هزینه پذیری سیاسی می شود ارائه کرد،؟ اگر آن روزها که در کمیسیون فرهنگی مجلس ششم بحث پرچالش بودجه صداوسیما و به تبع آن موضوع درآمدهای اختصاصی این سازمان از محل آگهی های بازرگانی مطرح بود به فریادهای استغاثه کارشناسانه آن کمیسیون مظلوم که متکی به اطلاعات و آمار و ارقام واقعی بود توجه می شد، و همه چیز با انگ سیاسی و به عنوان تصفیه حساب نادیده گرفته نمی شد، اگر آن گاه که گزارش کمیسیون فرهنگی درباره تحقیق و تفحص از درآمدهای صدا و سیما در صحن مجلس ارائه و به دستگاه قضایی ارجاع شد با همان انگیزه های برخاسته از واکنش سیاسی به بایگانی این دستگاه سپرده نمی شد، یا دست کم به افکار عمومی توضیح داده می شد که سکاندار اصلی این «کشتی مدیریت منابع مالی» چه کسی است، شاید در شرایط کنونی نه جامعه ایران و نه دولت نهم و نه کلیت نظام با چنین چالش هایی که هم اکنون شاهدیم مواجه نمی شد، آیا جالب و حیرت انگیز نیست که خبرهای ریز و درشت مربوط به فساد مالی یا اخلاقی یا سیاسی فلان مقام سیاسی در هر جای عالم به ویژه اگر در جبهه دشمنان و رقیبان سیاسی نظام، از امریکا و اسرائیل و کشورهای اروپایی باشد، از بیل کلینتون و جرج بوش و اولمرت گرفته تا ژاک شیراک و غیره، بی درنگ و تکرارشونده در بخش های متعدد خبری و تحلیلی رسانه رسمی (صدا و سیما) پوشش داده می شود اما بیش از دو ماه است که ماجراهای آقای علی کردان نقل محافل داخلی و بین المللی است و هیهات از این همه سکوت و دم فروبستن، به باور من با روندی که در قضیه آقای کردان شاهدیم و به نظر می رسد همچنان باید منتظر پرده های تازه باشیم، دیگر مساله «مدرک تحصیلی و خلاف گویی و بی صداقتی» یک شخص و حتی چند صاحب منصب که احتمالاً وضعیت مشابهی دارند، اهمیت دست چندم پیدا کرده است. به نظر من اکنون باید نگران ظهور نوعی «عفونت سیاسی» در بخش هایی از سازوکارهای اداره کشور بود. مگر عفونت شاخ و دم دارد؟، آنچه نمایندگان مجلس هشتم، نه به تدبیر و نقشه سیاسی اصلاح طلبان و نه به حیله دشمنان آن سوی مرزها بلکه به طور مستقیم و با مباشرت نزدیک ترین حوزه مدیریتی دولت یعنی معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهوری برای نجات وزیر کشور از استیضاح و برکناری، مشاهده کردند که هیچ نام و عنوانی جز « فساد سیاسی» برازنده آن نیست، هرچند بسیار جسورانه و باطمانینه، انجام شده اما نشانه یی آشکار از وجود یک کانون عفونی است. آیا ساختار مدیریت کشور و به ویژه مجلس به عنوان یک ارگان اصلی از پیکره نظام، واکنشی از جنس واکنش یک «ارگانیسم زنده» در برابر عفونت نشان خواهد داد؟ نخستین واکنش ارگانیسم در برابر «عفونت»، این است که بی درنگ و ملاحظه، «تب» می کند. البته پزشکان حاذق می دانند که برای خلاصی از «تب»، هم باید به «درمان علامتی» و هم به «درمان علتی» پرداخت. هم باید عامل ظاهری تب را با تجویز مسکن از میان برداشت و هم به ویژه باید ریشه بیماری یعنی «کانون عفونت» را به گونه یی بی رحمانه با داروی شفابخش از میان برداشت. استیضاح، همان درمان علامتی است. افکار عمومی مردم ایران حق دارد در انتظار چاره یی اساسی (درمان علتی) نیز باشد