اعتراضات گسترده دانشجویان بسیجی، اصولگرا و به‌خصوص اعضای جنبش عدالتخواه دانشجویی در نهایت نتیجه داد و حکم اولیه مدیرمسوول سایت «عدالتخانه» (پایگاه جمعی عدالتخواهی اسلامی) تغییر یافت.
به گزارش تریبون به نقل از کارگزاران ،‌ «امیر تفرشی» مدیر سایت عدالتخانه، اواسط مهرماه از سوی شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی تهران به شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ضربه شلاق محکوم شده بود. این خبر دوشنبه ۱۵ مهرماه در خروجی خبرگزاری‌های رسمی کشور مانند فارس و سایت‌های متعدد اینترنتی و مطبوعات منتشر شد. محکومیت مدیرمسوول سایت عدالتخانه به دنبال شکایت «حسین موسویان» سخنگوی تیم سابق مذاکرات هسته‌ای ایران و معاون بین‌الملل مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، صورت گرفت. موسویان از این سایت به علت واردکردن اتهام «افترا» و «نشر اکاذیب» و انتشار برخی مطالب همچون «آخوند انگلیسی شاخ و دم ندارد»، «موسویان به اتهام جاسوسی تحت تعقیب است» و چندین مطلب دیگر، شکایت کرده بود. به دنبال شکایت موسویان، شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی استان تهران با احضار مدیرمسوول سایت عدالتخانه، به ریاست قاضی حسینیان در تیرماه سال جاری تشکیل جلسه داد و در نهایت حکم شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق او را صادر کرد. اما در جوابیه‌ای که دیروز،‌ روابط عمومی دادسرای تهران در پاسخ به اظهارات معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم پزشکی منتشر کرد،‌حکم مجازات مدیرمسوول سایت عدالتخانه «یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۲۰ ضربه شلاق تعزیری» عنوان شده که کاملا با حکم اولیه متفاوت است. این در حالی است که در جوابیه فوق تصریح شده، این حکم با بررسی و اطلاع دادسرای تهران از دادگاه صادرکننده آن اعلام شده و «مجازات اعلام شده توسط معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اشتباه است.» جوابیه روابط عمومی دادسرای تهران پس از آن صادر شد که معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران و علوم‌پزشکی از «سعید مرتضوی» دادستان تهران برای توضیح درباره رای مدیر سایت عدالتخانه، دعوت کرد. اما در جوابیه دادسرا ضمن سلب مسوولیت از خود در قبال حکم صادره، تاکید شده که شعبه ۱۰۸۳ صدور حکم «یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۲۰ ضربه شلاق تعزیری» را تایید کرده «شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق.» این در حالی است که در متن جوابیه،‌ نه تنها هیچ اشاره‌ای به صدور حکم جدید از سوی دادگاه تجدید نظر نشده بلکه عنوان شده که این حکم توسط دادگاه صادرکننده یعنی همان شعبه ۱۰۸۳ تایید شده است. بنابراین جای این پرسش جدی باقی می‌ماند که با گذشت بیش از دو هفته از صدور حکم «شش ماه حبس تعزیری و ۲۰ ضربه شلاق» برای مدیر سایت عدالتخانه و در حالی که در این مدت، حکم فوق بارها و بارها توسط دانشجویان بسیجی، اعضای جنبش عدالتخواه دانشجویی و رسانه‌ها عنوان شده، چرا شعبه ۱۰۸۳ تاکنون آن را تکذیب نکرده بود؟ در ادامه جوابیه روابط عمومی دادسرای تهران آمده است: اولا: مجازات اعلام شده توسط معاون سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران اشتباه اعلام شده و حسب بررسی و اطلاع از دادگاه صادر کننده رای، مجازات مدیر سایت مذکور یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از ۲۰ ضربه شلاق تعزیری بوده است. ثانیا: مرجع صادرکننده رای شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران بوده و دادسرا در خصوص میزان مجازات و چگونگی صدور رای مسوولیتی ندارد و مسوولیت پاسخگویی در این خصوص برعهده رئیس محترم دادگاه است که زیر نظر دادگستری کل استان تهران انجام وظیفه می‌کند. در پایان این جوابیه نیز تاکید شده که: متاسفانه مجازات عنوان شده در اظهارات معاون محترم سیاسی بسیج دانشجویی دانشگاه تهران در خصوص مدیر سایت عدالتخانه اشتباه بیان شده و مغایر با رای صادره از سوی شعبه ۱۰۸۳ دادگاه عمومی جزایی تهران می‌باشد. همچنین اظهارات مشارالیه مبنی بر پاسخگویی دادستان تهران در این خصوص ناشی از عدم اطلاع و آگاهی ایشان به مقررات آیین‌دادرسی کیفری است. گفتنی است، صدور حکم اولیه برای «امیر تفرشی» واکنش‌های گسترده‌ای را از سوی اعضای جنبش‌عدالتخواه دانشجویی، بسیج دانشجویی و طیف شیراز دفتر تحکیم وحدت به‌دنبال داشت. این حکم پس از آن صادر شد که در جلسه دادگاه مدیر سایت عدالتخانه حاضر به عذرخواهی از «حسین موسویان» به علت اتهامات وارده به او توسط این سایت نشد. موسویان در حالی‌که به‌طور مکرر توسط مقامات ارشد دولتی و رسانه‌های حامی آن به جاسوسی برای بیگانگان متهم می‌شد، در نهایت با حکم دادگاه از این اتهام تبرئه شد. پس از آن، وی از رسانه‌هایی که در طول مدت بازداشت و رسیدگی به پرونده‌اش، او را به جاسوسی متهم می‌کردند، شکایت کرد. غالب این رسانه‌ها، سایت‌های خبری حامی دولت و اصولگرا مانند سپهرنیوز، رجانیوز، الف و عدالتخانه بودند. در این میان «احمد توکلی» نماینده مجلس و مسوول سایت «الف» در نامه‌ای با عذرخواهی از موسویان از او طلب حلالیت کرد و پس از آن وکیل سخنگوی تیم سابق مذاکرات هسته‌ای کشورمان، گذشت موکل خود را از توکلی رسما اعلام کرد.