با گذشت نزدیک به بیش از دو دهه از فروپاشی شوروی، جهان همچنان دوران گذار از نظام دو قطبی به نظامی نوین را سپری می‌‏کند. در این میان آنچه قابل توجه است کنش کشورهای قدرتمند جهان در این شرایط است که با اتخاذ سیاست‌‏های دقیق و جهت‌‏دار در جهت جایگزینی نظام مطلوب خود و تثبیت آن هستند. آمریکا در صدد ایجاد نظام تک قطبی به رهبری خود و اروپا به دنبال ایجاد توازن قوا میان اروپا و آمریکا و کسب جایگاهی مناسب و تاثیرگذار در نظام نوین و کشورهایی همچون چین، روسیه نیز در صدد ایجاد نظامی چند قطبی برای حضور موثر خود هستند. در چنین شرایطی و با توجه به عنصر اقتصاد در فرایند جهانی شدن ما نیز باید در بستر سیاست داخلی و خارجی خود زمینه رقابت در صحنه جدید بین المللی را فراهم سازیم. اتخاذ سیاستی فعال، پویا جهت‌‏دار و بر اساس شناخت دقیق معادلات سیاسی اقتصادی ضرورت اولیه ورود به این عرصه است. اتخاذ چنین سیاستی نیازمند داشتن دکترین اقتصادی سیاسی مناسب برای تحرکات دیپلماسی است که در این گزیده سعی در تبیین آن داریم.

از آنجا که تمام ابعاد زندگی در کشورهای خاورمیانه تحت تاثیر سیاستها و رفتارهای دولت قرار دارد؛ توسعه همه جانبه نیز در گرو توسعه دولت است. این بدان معناست که دولت باید آگاهانه تمام بسترهای لازم توسعه اقتصادی، سیاسی و فرهنگی را در راستایی بوجود آورد که با گذشت زمان و همراه با کاهش نقش خود، نقش نهادها، سازمانها و بنگاه‌های غیردولتی را در روند توسعه افزایش دهد. از سوی دیگر، با گسترش وابستگی‌های متقابل و چندجانبه در سطح جهان و پیوند سرنوشت کشورها به یکدیگر، روند توسعه کشوری که بخواهد مستقل از تحولات محیط اطراف خود عمل کند و به موفقیت برسد، غیرممکن شده است. از این رو دولت توسعه موظف است که در راهبرد توسعه کشور، با طراحی و اجرای سیاست‌‏های مناسب بستر لازم را برای بهره‌وری و استفاده از عوامل منطقه‌ای و بین‌‏المللی فراهم سازد. در این راستا، می‌توان نتیجه گرفت که یک راهبرد کلان منطقی در حوزه روابط خارجی منطبق با واقعیات کشور و جهان می‌تواند چارچوب مناسبی را برای استفاده از عوامل تولید دیگر کشورها و معرفی و ارائه تولیدات کشور به دیگر کشورها به وجود آورد. سیاست خارجی، نه تنها بستر را برای معرفی مزیتهای نسبی کشور در حوزه‌های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی به دیگران فراهم می‌کند، بلکه شرایط سیاسی لازم را برای استفاده و بهره‌گیری از مزیت نسبی کشورهای دیگر توسط عناصر و نیروهای توسعه‌ای کشور ممکن می‌سازد. به بیانی دیگر سیاست خارجی پایه‌های اساسی پل ارتباطی یک کشور با مجموعه کشورها در منطقه و جهان می‌باشد. این پل ارتباطی با مرکزیت اقتصاد در دوره مابعد جنگ سرد مرکز توجه اکثر سیاستگزاران خارجی گردیده و با شق قدیمی یعنی سیاست خارجی سنتی تفاوتهای عمده‌‏ای دارد.

ویژگیهای سیاست خارجی سنتی نسبت به اقتصاد سیاست خارجی

برای مقایسه ویژگیهای نظریه سیاست خارجی در عصر سنتی و جهانی شدن چند نکته از اهمیت زیادی برخوردار است. در نگرش سنتی به سیاست خارجی دو گونه طرز تفکر وجود داشت. عده‌ای آنرا یک پدیده درون‌گرا می‌دانستند و بر ویژگیهای ملی واحدها در تعیین سیاست خارجی تأکید می‌کردند. گرایش دیگر سیاست خارجی را ناشی از عوامل سیستماتیک می‌دانست. هر دو الگوی فوق روی محور تفکیک سیاست به دو حوزه داخلی و خارجی تأکید داشتند. در عصر جهانی شدن محیط داخلی جهانی می‌شود و جهانی محلی. به عبارتی دیگر تمایز داخل و خارج از بین رفته است.

دوم در نگرش سنتی به سیاست خارجی، بر تمرکز و نقش محوری دولت بر سیاست خارجی تأکید می‌شود. منافع ملی به معنای اهداف مشترک یک جامعه که دولتها در مورد آن با یکدیگر وارد چانه‌زنی می‌شوند عامل تعیین کننده تلقی می‌شود. در وضعیت جهانی شدن فرایند فوق به طور روزافزونی با حضور یا مداخله کاهنده دولت انجام می‌گیرد. دولت هنوز نقش محوری اما کاهنده‌ای را ایفا می‌کند. نیروهای جهانی شدن بازیگران نوینی را ایجاد می‌کنند و بازیگران سنتی تغییر ماهیت و کارکرد می‌دهند. باشکل‌گیری شفاف‌تر نیروهای جهانی ساختارهای مشترک و به طور دقیق‌تر ساختارهای یگانه و واحدی شکل می‌گیرند. یعنی این که کل جهان به شکل مجموعه واحدی در می‌آید که در آن همکاری و تعارض در جوامع انسانی انجام می‌گیرد و تمایز بین محیط داخلی و خارجی از بین می‌رود. بنابراین سیاست خارجی در یک محیط جهانی شکل می‌گیرد.

همچنین، شیوه دستیابی به اهداف سیاست خارجی یک کشور که دیپلماسی نامیده می شود دچار تغییر و تحول گردیده است. در نظریه‌های سنتی دیپلماسی برمبنای مذاکره تفکیک بین درون و برون از یکسو و بین سیاستگزار و مجری از سوی دیگر و چگونگی استفاده از قدرت تنظیم می‌شود. انتقال محورهای فوق به دیپلماسی در عصر جهانی شدن تا اندازه‌ای مشکل‌زاست. در عصر انقلاب ارتباطات و ارتباطات رسانه‌ای، با استفاده از ابزارها و فناوریهای نوین ارتباطی در سیاست خارجی شیوه‌ای جدید از دیپلماسی موسوم به دیپلماسی عمومی را به وجود آمده است. به عبارت دیگر رسانه‌ها با شفاف‌سازی اطلاعات و افزایش ورودیهای متنوع به درون دستگاه تصمیم‌گیری سیاست خارجی نوعی دیپلماسی باز را تقویت می‌کنند به طوری که در واقع انقلاب اطلاعات و جهانی شدن عرصه ارتباطات دیپلماسی رسانه را اصلی‌ترین جزو مکمل سیاست خارجی کرده است.

از سوی دیگر شرکتها و سازمانهای اقتصادی به عنوان کانونهای اقتدار و اعمال‌کننده قدرت در جریان توسعه اقتصاد ملی و جهانی به کشورها پیوسته‌اند که این سبب به وجود آمدن نوعی دیپلماسی (از دیدگاه سوزان استرنج) به عنوان « دیپلماسی نوین » شده است. اهمیت فزاینده دیپلماسی نوین به لحاظ قدرت روبه افزایش شرکتها و بازیگران غیر کشوری و متقابلاً کاسته شدن از اقتدار کشور در اقتصاد و جامعه جهانی است. در حال حاضر نهادهایی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و گروه هشت کشور صنعتی نقش قابل توجهی در مدیریت فرایندهای جهانی برعهده گرفته‌اند. در چنین شرایطی ارتباط با سازمانهای فوق و جلب حمایت آنها از اهمیت خاصی برای اقتصاد سیاست خارجی دولتها برخوردار است. بنابراین، دولتها بایستی سیاست خارجی خویش را در جهت سازگاری با برنامه‌های این سازمانها بنا نهند و مفهوم جدیدی از دیپلماسی بنام دیپلماسی اقتصادی را بکار گیرند. بنابراین در شرایط جهانی شدن اقتصاد، دیپلماسی اقتصادی به عنوان ابزاری در جهت بهره‌گیری از فرصتها اهمیت قابل توجهی یافته است.

همچنین با جهانی شدن، مفاهیم و اصول حقوق بشر دولتها را مجبور به اتخاذ دیپلماسی جدیدی نموده است که تصویر مطلوبی از کشور خویش در خصوص رعایت حقوق بشر به افکار عمومی و جامعه جهانی بنمایند. حضور جدی و فعالتر بازیگران غیردولتی، نظیر شرکتهای فراملیتی، جنبشهای جدید اجتماعی، سازمانهای غیردولتی و افراد باعث به وجود آمدن شبکه‌های فراملی و فروملی شده است. نتیجه مستقیم پدیده‌های فوق، کاهش تأثیر و نفوذ دولت- ملت به عنوان یگانه بازیگر روابط بین‌الملل بوده است. در چنین شرایطی، معنای تاریخی دیپلماسی و همچنین مفهوم سیاست خارجی سنتی تغییر یافته است.

از اینرو در جهت موفقیت در اقتصاد جهانی می‌بایستی دیپلماسی اقتصادی مناسبی از سوی دولتها در پیش گرفته شود که در بردارنده ویژگیهای زیر می‌باشد: ۱) تقدم ملاحظات اقتصادی بر ملاحظات سیاسی، امنیتی و ایدئولوژیک در جهت تأمین منافع ملی ۲) درک و پذیرش تحولات اقتصاد جهانی و برنامه‌ریزی درجهت سازگاری بیشتر با آن۳ ) تبدیل چالشها و بحرانها به فرصت ۴) بهره‌گیری هر چه بیشتر از ابزار و توانائی‌های اقتصای موجود در تعاملات دو جانبه و چند جانبه ۵) برقراری ارتباط با واحدهای اقتصادی و مالی بین‌المللی و بهره‌گیری از قدرت آنها در چانه‌زنیهای بین‌المللی و تلاش برای ایجاد نهادهای اقتصادی و تجاری منطقه‌ای و برقراری ارتباط با نهادهای مشابه در مناطق دیگر.

اقتصاد سیاست خارجی در ج.ا.ایران

تعمیق و گسترش فرایند جهانی شدن اقتصاد در دو دهه اخیر بسیاری از روندهای جهان را تحت تاثیر قرار داده و الزامات جدیدی را تحمیل کرده است. نهادهایی چون صندوق بین المللی پول، بانک جهانی، سازمان تجارت جهانی و به طور کلی نظام اقتصاد جهانی، یا به عبارتی دیگر؛ اقتصاد سیاسی بین المللی، نقش قابل توجهی در سیاستگذاری دولتها ایفاء می‌‏کند و کشورهای مختلف نیز سعی دارند سیاستهای کلان خود را با این نهادها و اصول اقتصاد جهانی هماهنگ نمایند. دیپلماسی ج.ا.ایران نیز به دلایلی همچون ضعیف موقعیت اقتصادی و وابستگی به صدور نفت و گاز، کاهش رشد بالقوه تولید ناخالص داخلی، افزایش شکاف تکنولوژیک با جهان، از دست رفتن فرصتهای تجاری، ناگزیر خود را نسبت به فرایندهای اقتصاد جهانی متعهد ساخته و همچنین، در جهت فعال شدن کشور در اقتصاد جهانی و بهره‌‏گیری از فرصتهای موجود جذب سرمایه گذاری خارجی, در اتخاذ سیاست خارجی، عوامل اقتصادی را لحاظ می‌‏نماید و در جهت همکاری و برخوردی غیر ستیزه‌‏جو با بازیگران و عوامل نظام اقتصاد بین‌‏الملل قدم برمی‌‏دارد.

در واقع پایان جنگ سرد، جنگ ۱۹۹۱ خلیج فارس و فروپاشی شوروی آرام آرام عرصه سیاست خارجی ج.ا.ایران را دگرگون ساخت. اصل محوری سیاست خارجی ایران یعنی نه شرقی و نه غربی چه در نظریه و چه در عمل تحت الشعاع اصل تازه‌‏ای قرار گرفت که می توان آن را به گفته پرفسور روح اله رمضانی هم شمالی و هم جنوبی خواند. همچنین الگوی رادیکال صدور انقلاب هم دچار تعدیل شده و واقع‌‏گرایی عمل گرایانه جای آن را گرفت. این سمت گیری در سیاست خارجی به سبب واقعیت جهان نو بود، به صورتی که امام خمینی در اواخر دهه ۱۹۸۰ اعلام نمود “امروز دنیا مانند یک عائله و یک شهر است و در کشوری زندگی می کنیم که نمی توانیم از دنیا منعزل باشیم” و آقای هاشمی رفسنجانی از آن به دنیای وابسته یاد کرد و در سیاست خارجی آقای خاتمی شکل خاص بخود گرفت و به عنوان یک استراتژی در سیاست خارجی دنبال شد.

در مجموع می توان گفت ج.ا.ایران برای توسعه اقتصادی و بهره مندی از منافع اقتصادی، به تعقیب روابط خارجی منطقی، از بین بردن تنشهای موجود در روابط خارجی و گسترش روابط دوستانه با طرفهای تجاری کوشید و به منظور تضمین رونق اقتصادی، سیاست خارجی انقلابی خود را تعدیل و اقتصاد سیاست خارجی را جایگزین آن ساخت.

در واقع جهانی شدن اقتصاد با ارزشها و هنجارهایش نوعی روابط اقتصادی را پدید آورده که مستلزم تعهد دولت ج.ا.ایران نسبت به فرایندهای اقتصادی واتخاذ موضعی مبتنی بر همکاری هم به لحاظ منطقه‌‏ای و هم به لحاظ بین‌‏المللی است. ج.ا.ایران به دنبال چنین تحولاتی ایده گفت‌‏وگوی تمدنها را به گوش جهانیان رساند و از ابزارهای گسترده اطلاع رسانی جهانی در پیشبرد سیاست تنش زدایی بهره‌‏مند گردید. خاتمی در مصاحبه با شبکه CNN پیام خود را به گوش مردم آمریکا رساند. همچنین اعلام مواضع هسته ای ایران تحت تاثیر سرعت ارتباطات به گونه‌‏ای بوده که مصاحبه‌‏های شخصیت‌‏های ایرانی و غربی سبب واکنش سریع در مصاحبه‌‏های طرف مقابل شده است. در چنین وضعیتی بهره‌‏مندی از اقتصاد جهانی مشروط به مواضع میانه روانه‌‏ای در سیاست خارجی گردیده است. در واقع با شناخت از این وجه جهانی شدن است که رهبران کشورها از جمله ج.ا.ایران توان چانه‌‏زنی در سیاست خارجی و گفت‌‏وگو در مذاکرات اقتصادی خارجی را تقویت یا تضعیف می‌‏کنند.

جهانی شدن علاوه بر روندهای اقتصادی و اطلاعاتی که در سطور پیش بدانها پرداخته شد در زمینه رعایت استاندارهای حقوق بشری نیز سیاست خاصی اکثر کشورهای دنیا از جمله سیاست خارجی کشورمان را متاثر ساخته است. جهانی شدن اقتصاد همزمان فرصتها و چالشهایی را برای حمایت قانونی بین‌‏المللی از حقوق بشر ایجاد کرده است. در واقع، هیچ دولتی نمی‌‏تواند موج انتظارات محرومان درون قلمرو خود و تقاضا برای آزادی عمل و آزادی ابراز عقیده را به عقب راند زیرا این انتظارات و خواستها از خارج برانگیخته می‌‏شوند، آن هم نه لزوماً به وسیله فشارهای آگاهانه بلکه صرفاً از طریق ارتباطات و عرصه الگوهای ناخواسته جهانی. فرصت مهم دیگری که جهانی شدن اقتصاد در جهت حمایت از حقوق بشر فراهم می سازد از فرایندهای تصمیم گیری نهادهای اقتصادی جهانی نشات می‌‏گیرد. این امر دلایل متعددی دارد از جمله درک افزایش احتمال سودآوری سرمایه‌‏گذاریها، ترس از تحریم‌‏های مصرف کنندگان، فشار سازمانهای غیردولتی احتمالاً علاقمند به حقوق افراد انسانی.

کمیسیون اقتصادی اروپا در رابطه با عقد قراردادهای اقتصادی توصیه‌‏هایی می‌‏نماید. معمولاً این نظر مشورتی را پارلمان اروپا به این کمیسیون ارائه می‌‏کند. از جمله موارد پر اهمیت برای پارلمان نیز ارزیابی وضعیت حقوق بشر در کشورهای طرف معامله با اعضاء اتحادیه می باشد. اگر در کشوری موارد نقض حقوق بشر فراوان باشد و یا این که آن دولت از سوی مجامع، کمیسیونها و نهادهای بین المللی به لحاظ عدم رعایت حقوق بشر محکوم گردد، معمولاً پارلمان به اعضاء خود توصیه می کند که نسبت به همکاری با آنها حساس باشند و در واقع عدم سفر هیاتهای اقتصادی اروپایی به کشورمان یا سفر آنها بدون عقد قرارداد همکاری اقتصادی با دولت ایران در پاره ای اوقات ناشی از این مطلب است.

گفت‌‏وگوی تمدنها و تنش زدایی در سیاست خارجی و برقراری حکومت قانون و اجرای اصول اساسی به ویژه اصول مربوط به حقوق و آزادی‌‏های عمومی در داخل مرحله جدیدی از رابطه حقوق بشر ایران و سازمان ملل متحد را گشود و فضای مثبت و مساعدی نسبت به ج.ا.ایران در بین کشورها ایجاد نمود و بر مواضع مجمع عمومی و کمیسیون حقوق بشر تاثیر نسبی بیشتری داشت. مقایسه قطعنامه‌‏های سازمان ملل از این سال به بعد با قطعنامه‌‏های قبلی این تاثیر را ثابت می کند. به طوری که امکان آن وجود داشت که ایران از مکانیزم نظارتی کمیسیون خارج شود. آنچه باعث شد ایران رعایت مقولات حقوق بشری را در پیش گیرد اولاً متاثر از تحول در ساخت داخلی و روی کار آمدن دیدگاهی در ایران بود که تحولات بین‌‏المللی را مورد توجه قرار داده و روندهای جهانی را در اتخاذ سیاست خارجی لحاظ کرده و ثانیاَ بعد از فروپاشی نظام دو قطبی مقوله حقوق بشر به سرعت گسترش یافته و موازین حقوق بشر مانند دموکراسی، برخورداری از حقوق مدنی تمامی انسانها و … از حمایت بین المللی برخوردار گشته و عدم توجه به آن عواقب ناگواری را برای کشور نقض کننده در پی می آورد.

موضوع رعایت حقوق بشر از نقطه نظر اقتصاد سیاست خارجی زمانی حائز اهمیت خاص می‌‏شود که به نظر می‌‏رسد، رفته رفته این ایده آل در حال گسترش است که چنانچه دولتی حقوق بشر را در داخل نادیده بگیرد می‌‏توان انتظار داشت که این دولت در صحنه بین‌‏المللی نیز صلح را نقض نماید. بدیهی است در چنین موقعیتی شرکتهای اقتصادی که به منظور تولید ثروت به صلح و ثبات نیازمندند؛ به ویژه، شرکتهای فراملی که علاوه بر ثبات مقررات و قوانین اقتصادی و بیش از آن به ثبات سیاسی در کشور سرمایه‌‏گذاری شده می‌‏اندیشند تمایل به سرمایه‌‏گذاری نشان نمی‌‏دهند. اقتصاد سیاست خارجی نیز نیازمند فراهم شدن زمینه‌‏های سیاسی و اقتصادی داخلی در رعایت حقوق بشر می‌‏باشند. لذا هرچند آماری در این زمینه که چه مقدار تغییر لحن قطعنامه های سازمان ملل در دورة پیشین ریاست جمهوری در جذب سرمایه یا شرکتهای خارجی موثر بوده وجود ندارد اما این واقعیت که فشار سیاسی بین المللی از این ناحیه کمتر به دستگاه سیاست خارجی ج.ا.ایران اعمال شده و بنابراین بستر لازم برای پیگیری اقتصاد سیاست خارجی ج.ا.ایران هموار گردیده بر کسی پوشیده نیست.

دستگاه سیاست خارجی ج.ا.ایران در دورة دولت نهم نیز سعی در اقدامات فعالانه‌‏ای در خصوص سیاست حقوق بشری نمود. به عبارت دیگر سیاست خارجی ایران صرفاًَ از ناحیه متغیر مستقل ساختار بین المللی حقوق بشر منفعلانه عمل نکرد بلکه سعی در کنشگری در این حوزه نیز نمود. به عنوان نمونه وزارت امور خارجه دولت نهم با ارسال یک یادداشت به ریاست دوره ای اتحادیه اروپا درباره نقض حقوق بشر در برخی از کشورهای اروپایی، خواهان انجام اقدامات موثر در زمینه جلوگیری از نقض حقوق بشر در آن کشورها شد. در یادداشت صادر شده راجع به وخامت اوضاع حقوق بشر در فرانسه، از سرگیری مجدد درگیری‌‏های خیابانی، ایجاد حکومت نظامی در تعدادی از شهرها، بحران قانون کار، حمله به دانشگاه سوربن، وضعیت زندانها، خشونت زیاد پلیس، شکنجه، آزار و اذیت زندانیان و اتخاذ سیاستهای نادرست نسبت به مهاجرین اشاره و از اوضاع رقت بار سیستم قضایی و اجتماعی آن کشور اظهار تاسف و نگرانی شده است.

بروز دوم خرداد ۱۳۷۶ و ریاست جمهوری خاتمی و نوع پاسخگویی به ضرورت انجام چنین تحولاتی، به منظور سازگاری با وضعیت جدید بود. در شرایط جدید ضرورت پیدا کرد تا تغییراتی در نظام حکومتی و همچنین در روابط خارجی و توجه به سیاست همکاری و مشارکت با اعضای جامعه بین‌‏المللی به منظور تامین منافع ملی دنبال گردد. به عبارت دیگر پذیرش پلورالیسم جهانی و تساوی فرهنگها و دوری جستن از هرگونه حرکتهای اختلاف برانگیز و رادیکالی در سطح خارجی مد نظر دولت ج.ا. ایران قرار گرفت.

قبل از ۱۳۷۶ نیز همکاریهای فنی، کارشناسی و مطالعاتی در جهت بهره گیری از تجارب بانک جهانی و توصیه های صندوق بین المللی پول و نیز اعطای کمکهای بلاعوض به ایران به طور محدود از سوی بانک جهانی وجود داشت. اما در سال ۱۳۷۶ این همکاریها تشدید گردید و نمایندگان اعزامی صندوق بین المللی پول از ایران بازدید کردند، سیاست اقتصادی دولت ایران را مورد تایید و تقدیر قرار داده و توصیه کردند که اصلاحات در زمینه تک نرخی کردن ارز، بهبود بخشیدن ساختار تجارت خارجی و خصوصی سازی با سرعت بیشتری ادامه یابد.

در همین راستا، در سال ۱۳۷۸ معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه تشکیل و محمد حسین عادلی سفیر پیشین ایران در توکیو متصدی آن گردید. نگاهی به عملکرد چهار سال انتهایی ریاست جمهوری آقای خاتمی و «دیپلماسی اقتصادی» نشان می دهد؛ معاونتی که حتی پذیرش چندانی از سوی بدنه وزارت خارجه برای آن وجود نداشت و بسیاری از دیپلماتها نقش آن را زائد تلقی کردند منشاء رخدادهای کم نظیری در اقتصاد ایران می توانست باشد وبعضاً شد: ۱) پس از ارائه پیشنهاد گنجانده شدن بندی برای کمکهای توسعه ای در بودجه سنواتی از سوی معاونت اقتصای وزارت خارجه این امر ساماندهی شد. در سالهای پس از پیروزی انقلاب ریاست جمهوری و یا دیگر مقامات بلند پایه کشور در سفر به کشورهای مختلف وعده کمکهای نقدی و وامهای توسعه را به مقامات دول میزبان می دادند: وعده هایی که از سوی هاشمی رفسنجانی و خاتمی در برخی از سفرها داده شد، ولی به تاخیر افتاد یا پرداخت نشد. تخصیص بودجه کمکهای توسعه با مقاومتهایی در دولت و مجلس روبه رو بود اما تصویب قانون و آئین نامه آن باعث شد که بسیاری از شرکتهای صنعتی، ساختمانی و خدماتی ایران به پشتوانه این اعتبار قدم در مناطق بکر اقتصادی جهان بگذارند. کمکهای توسعه ای، به عبارتی، بازی برد ـ بردی است که طی آن ایرانی ها با اعتبار دولت ایران در کشوری دیگر اقدام به اجرای پروژه و کارآفرینی می کنند. نگاه شرکتهای سازمان گسترش، بنیاد و بخش خصوصی ایران به آفریقا از همین مبداء شکل جدی تری به خود گرفت. پس از این بود که فرصتهای عظیم قاره سیاه برای نخستین بار پیش روی اقتصادگردانان ایرانی نمایان شد. ۲) در نیمه نخست قرن گذشته کشورها به دوستان سیاسی خود امتیازات اقتصادی اعطا می کردند ولی در سده حاضر دولتها برمبنای فایده اقتصادی متحدان سیاسی خود را برمی گزینند. مصداق این مدعا، در حذف نام ایران از فهرست محکومان کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل پس از ۲۰ سال است. هفته ها پیش از آن که مقامات حقوقی ـ قضایی ایران خود را برای سفر به ژنو آماده کنند، کمکهای توسعه‌‏ای و سفر معاون اقتصادی وزارت خارجه رای مخالف اکثریت قریب به اتفاق آفریقایی ها به گنجاندن ایران در لیست کشورهای ناقض حقوق بشر بود. چانه زنی‌‏های کمکهای توسعه‌‏ای در ازای حمایت حقوقی (اقتصاد در مقابل سیاست و نه اقتصاد در مقابل اقتصاد) مبادله شد. البته میزان کمکهای ایران شاید بیش از آن چیزی نبود که کشورمان همواره در سالهای اخیر برای آفریقا هزینه می کرد اما ابزار دیپلماسی اقتصادی این بار علاوه بر کارآفرینی برای شرکتهای ایرانی یک افتخار سیاسی را برای نظام رقم زد. ۳) اصل ورود مردان اقتصادی ایران به میادین بین المللی و تعامل دیپلماتیک با همتایان خارجی، انگیزه آنان برای حضور در بازارهای جهانی را به طرز چشمگیری افزایش داد. برای نخستین بار وزارت امور خارجه از مدیران اقتصادی بخش خصوصی دعوت کرد تا در سفرهای خارجی و مذاکرات بلند پایه وزیر خارجه، معاون اول و رئیس جمهور ایران را همراهی کنند. آنان همچنین در همایشهای فرصتهای اقتصادی آفریقا و عراق از نزدیک با فرصتهای تجاری در دسترس خود آشنا شده و مذاکره مستقیم با مقامات سیاسی و اقتصادی خارجی را تجربه کردند. حضور ۱۸ معاون وزیر، ۱۲۰ مدیر کل و مقام دولتی و ۱۵۰ چهره اقتصادی ـ سیاسی عراق در کنار ۵۰۰ مدیر ایرانی در روزهایی که حازم شعلان وزیر دفاع عراق مواضع تندی علیه دولت ایران اتخاذ کرده بود مهمترین پیام دیپلماتیک ایران به همسایه غربی تلقی شد و آثار مثبت خود را در قراردادهای منعقده به جای گذاشت. دیپلماسی اقتصادی در پهنه اروپا هم در قالبی متفاوت و شدتی زیاد دنبال شد. رایزنی های تیم مذاکره کننده تجاری که تا قبل از مواضع اخیر سه کشور اروپایی ادامه داشت نمونه ای از تلاشهای هدفمند در جهت حداکثر سازی منافع اقتصادی کشور بود. اعضای این تیم را افراد ثابت و معینی تشکیل می دادند که توسط یک استاد برجسته دانشگاههای کانادا که به دعوت معاون اقتصادی وزارت خارجه ایران آمده بود ، آموزش مهارتهای مذاکرات خارجی دیدند.

آنچه فرجام اقتصاد سیاست خارجی کشورمان را رقم زد بحرانهای داخلی و عدم درک صحیح از تحولات جدید نظام بین المللی و اقتصاد جهانی است. لذا پس از رای منفی کشورهای غربی به پرونده هسته‌‏ای ایران در آژانس بین المللی هسته‌‏ای، استفاده از امکانات اقتصادی ایران برای تحت فشار قرار دادن غرب و بمنظور عدم ارسال پرونده به شورای امنیت در دورة جدید ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد قوت گرفت. کشورهای فرانسه، انگلیس، هند، ایتالیا، ژاپن و کره جنوبی که علیه فعالیت هسته‌‏ای صلح آمیز ایران رای دادند، از کشورهای عمده خریدار نفت کشورمان هستند. در میان این شش کشور بزرگ خریدار نفت که علیه ایران در زمینة ادامه فعالیت هسته‌‏ای رای دادند، شرکت شواشل ژاپن از جمله مهمترین شرکتهای خریدار نفت کشورمان است. آمار منتشر شده از سوی نشریه میس نشان می‌‏دهد که این شرکت دومین خریدار نفت ایران در سال ۲۰۰۴ بوده است که روزانه ۱۳۹ هزار بشکه نفت از ایران وارد کرده است.

علاوه بر نفت واردات کالا از کشورهای مذکور نیز زیر سوال رفت. بدیهی است راه برون رفت از این وضعیت ضمن پایبندی به برخی اصول مسلم در سیاست خارجی، پارادوکسی است که مهارت در دیپلماسی و استفاده شایسته از مزیتهای نسبی در حوزه های مختلف را می‌‏طلبد که ذیلاً تحت عنوان دکترین اقتصاد سیاست خارجی برای دستگاه دیپلماسی کشورمان به معرفی اصول و مبانی آن خواهیم پرداخت.

جمع بندی؛ دکترین اقتصاد سیاست خارجی

این دکترین، علاوه بر این که مستلزم تغییر بینش نخبگان سیاسی و تصمیم گیری در سیاست خارجی و توجه آنها به اهمیت عوامل اقتصادی در عصر حاضر و فراهم ساختن یا اصلاح ساختارهای قانونی، امنیتی و اعتباری اقتصاد ملی است، بلکه مستلزم فعال شدن دیپلماسی اقتصادی است که شرایط زیر را می بایست دارا باشد:

۱) بهره گیری مطلوب از ابزارهای اقتصادی در چانه زنیها: دستگاه دیپلماسی کشور می‌‏بایستی در مذاکرات و فعالیتهای خود توجه خاصی به ابزارهای اقتصادی در عصر وابستگی متقابل داشته باشد.

۲) حل مسایل و مشکلات موجود در روابط ایران و قدرتهای بزرگ اقتصادی: نقش قدرتهای بزرگ اقتصادی نظیر آمریکا، اتحادیه اروپا، ژاپن و چین را در اقتصاد و تجارت جهانی نمی شود نادیده گرفت. حل مسایل مذکور کمک بزرگی به رونق اقتصادی ایران به لحاظ از بین رفتن تحریمهای اقتصادی، جذب اعتماد سرمایه گذاران خارجی و موسسات مالی و اعتباری نقش فعالتر در سازمانهای بین المللی مالی و اقتصادی و … می باشد. در این زمینه گفت‌‏وگوی ایران و اتحادیه اروپایی و تلاش برای انعقاد قرارداد همکاری اقتصادی و تجاری می توانست نقطه عطفی در سیاست خارجی ایران باشد.

۳) گرایش بیشتر دیپلماسی ایران در خارج از کشور به مسایل اقتصادی و تجاری با توجه به غالب شدن رویکرد اقتصاد در سیاست خارجی: نمایندگیهای ایران در خارج از کشور جهت جذب سرمایه گذاری خارجی بازاریابی و فراهم کردن بستر همکاریهای اقتصادی و تجاری با دیگر کشورها فعالیت کنند.

۴) تلاش دستگاه سیاست خارجی برای عملی ساختن طرحهای اقتصادی و تجاری: لازم است دستگاه سیاست خارجی با رایزنی و ابتکار عمل به عملی شدن طرحهای اقتصادی مانند طرح انتقال نفت و گاز آسیای مرکزی و قفقاز به خلیج فارس و هند و پاکستان، طرح کریدور ترانزیتی شمال ـ جنوب به وجود آلترناتیوهای دیگر کمک نماید.

۵ ) برقراری ارتباط سازنده بین دستگاه سیاست خارجی و دستگاههای اقتصادی و تجاری کشور: در عصر جهانی شدن که مسایل اقتصادی محور تعاملات بین‌‏المللی می باشد ایجاد هماهنگی مابین این نهادها ضروری است.

۶) وبالاخره آنچه از اهمیت نسبتاً بالاتری برخوردار است روابط استراتژیک اقتصاد سیاست خارجی است. ظرف سالهای دهه ۱۹۷۰ میلادی تا کنون، شرکای اقتصادی استراتژیک ایران به ترتیب عبارت بوده اند از ایالات متحده، ژاپن(دهه ۱۹۸۰) آلمان فدرال(۱۹۹۰) فرانسه و ایتالیا(۲۰۰۰ تا کنون) در هر یک از این تغییر جهت ها که به هر دلیل از بروز انقلاب اسلامی گرفته تا ماجرای رستوران میکونس یا پرونده هسته‌‏ای روی داده، کشور هزینه سنگینی را بابت تغییر خطوط تولید، مبادلات بازگانی، فرهنگ مصرف و … پرداخته است. ای بسا در هر یک از این موارد و اختلافات سیاسی که به آن تغییر رویکرد اقتصادی انجامیده زمان آن تغییر رویکرد اقتصادی نهایتاً کمتر از زمان این اختلاف سیاسی نبوده است. تغییر از نگاه غرب به شرق پس از بروز بحران هسته ای نیز بایستی از این زاویه نگریسته شود.

در یک جمع بندی از اقتصاد سیاسی سیاست خارجی ج.ا.ایران می توان گفت تقریباً در تمامی حوزه های اقتصادی ایران حیات و ممات بسیاری از صنایع و تولیدات و صادرات کشور به چگونگی تعامل با نظام بین المللی وابسته است. بنابر این در سیاست خارجی ج.ا.ایران نمی توان از تلاش برای رشد اقتصادی سخن گفت و محیط بین المللی را به صحنه کشمکش و بحران مبدل کرد. به عبارت دیگر نمی توان با رویارویی با نظام بین الملل شرایط شکوفائی اقتصادی و حتی فرهنگی را فراهم کرد. در این زمینه مثال چین روشنگر اصل عدم رویارویی با ساختار سیاسی اقتصادی بین المللی در استراتژی توسعه اقتصادی و اقتصاد سیاسی سیاست خارجی است. چین که طلایه‌‏دار رشد اقتصادی در دهه گذشته است کمترین میزان حضور در مناقشات سیاسی جهانی و حتی در موضوعی حیاتی و حیثیتی مانند ماجرای تایوان که عقده‌‏ای تاریخی در گلوی سیاستمداران چینی است یک بحران سیاسی نیافریده است. آنها بخوبی دریافته‌‏اند که راهبرد و قدرت اقتصادی در سیاست خارجی از اولویت بالائی برخوردار است. لذا برنامه جهش اقتصادی خود تا سال ۲۰۲۰ را به مخاطره نیانداخته‌‏اند. واقعیت این است که اهداف سند چشم انداز ۲۰ ساله ایران نیز جز با یک سیاست خارجی غیر تهاجمی و اقتصادی در عرصه بین‌‏المللی حاصل نمی‌‏شوند. سیاستهای جنجال آفرینی در عرصه خارجی راه رشد اقتصادی را با بن بست و دست اندازهای تحمل ناپذیر مواجه خواهد ساخت و بلعکس گشایش و تنش زدائی و همزیستی با نظام بین الملل زمینه‌‏ساز توسعه و افزایش ظرفیتهای اقتصادی کشور خواهد بود. نمونه پروژه میدان گازی پارس جنوبی که به عسلویه اشتهار یافته نمونه خوبی از دستاوردهای اقتصادی از اقتصاد سیاسی سیاست خارجی و سیاست خارجی غیر تهاجمی و مسالمت آمیز است.

این پروژه عظیم که در واقع یک گنج پنهانی بود که از آن اطلاع نداشتیم با مطالعات مشورتی یک شرکت خارجی، پس از پایان جنگ میلیاردها دلار درآمد سالیانه نصیب کشور کرد. در آغاز به دلیل آن که راه اندازی و بهره برداری از آن نیازمند سرمایه و تکنولوژی خاصی بود که ما آن را در اختیار نداشتیم و تا زمان تداوم بحران سیاسی میان ایران و کشورهای غربی امکان بهره‌‏مندی از این گنج را نیافتیم. اما با آغاز تنش زدائی در سیاست خارجی ظرف حدود ۶ سال منطقه محرومی که جز بیابان و کوه وفقر چیزی در آنجا نبود به یکی از قطبهای صنعت و اقتصاد ایران مبدل شد که تا امروز سالیانه بیش از ۵ میلیارد دلار یعنی بیش از کل صادرات غیر نفتی کشور به درآمدهای ایران افزوده است. بی گمان راه اندازی عسلویه و بازگشت این گنج بزرگ محصول تنش زدائی در سیاست خارجی است. چنان که بن بست در آن و یافت نشدن داوطلبان جدید برای فازهای نهائی پروژه و تاخیر در راه اندازی دیگر فازها می‌‏تواند محصول تنشهای جدید در عرصه سیاست خارجی تلقی شود.