تورم در مرز ۳۰ درصد

به فاصله ۲۴ ساعت پس از اظهارات محمود احمدی نژاد مبنی بر روند نزولی نرخ تورم، بانک مرکزی اعلام کرد نرخ تورم، در شهریورماه ۸۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل به مرز ۳۰ درصد رسید. بنا بر گزارش بانک مرکزی شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری ایران (شاخص نرخ تورم) در شهریورماه ۱۳۸۷ نسبت به ماه مشابه سال قبل به ۴/۲۹ درصد افزایش یافت. میزان تورم در دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال۱۳۸۷ نیز نسبت به دوازده ماه منتهی به شهریورماه سال ۱۳۸۶ ، معادل ۳/۲۳ درصد بوده است. براساس محاسبات بانک مرکزی نرخ تورم نسبت به مردادماه نیز ۹/۳ درصد افزایش داشته است. رسیدن تورم به مرز ۳۰ درصد در حالی اتفاق افتاده که مسوولان دولتی تلاش دارند نشان دهند روند تورم نزولی شده است. این در حالی است که بنا به گفته مسوولان بانک مرکزی محاسبه تورم براساس یک کسر به دست می آید. صورت کسر میانگین شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی ۱۲ ماهه جدید است که بر مخرج کسر که میانگین شاخص ۱۲ ماهه قبلی است تقسیم می شود. از تقسیم «صورت بر کسر» درصد تورم مشخص می شود. بنابراین وقتی شاخص هزینه زندگی یک ماه را در محاسبات تورم وارد شود، ۲۴ ماه طول می کشد که از فرمول محاسبه تورم خارج شود. به همین دلیل کارشناسان اعتقاد دارند رشد قیمت ها در سطح ۲۵ درصد باقی خواهد ماند و سخنان مسوولان درباره کاهش نرخ تورم در سال جاری را می توان در حد یک وعده محقق نشده پذیرفت.

تورم افسارگسیخته

در ادبیات اقتصادی تورم را به سه دسته آرام، شدید و بسیار شدید دسته بندی کرده اند. تورم آرام یا خفیف موجب افزایش قیمت ها بین سه تا هشت درصد خواهد شد. در تورم شدید آهنگ افزایش قیمت ها تند و سریع است به طوری که قیمت کالاها و خدمات بین ۱۵ تا ۲۵ درصد رشد داشته باشد. با فرا رفتن نرخ تورم ایران از حد ۲۵ درصد باید بر این نکته تاکید کرد که روند افزایش قیمت ها در سه سال گذشته لجام گسیخته بوده است. این لجام گسیختگی به حدی بوده که میزان تورم از ۱۲ درصد در سال ۸۴ به ۴/۲۹ در سال جاری رسیده است.

اولین در خاورمیانه، پنجمین در جهان

رسیدن تورم ایران به مرز ۳۰ درصد جایگاه کشور را در میان اقتصادهای پرتورم دنیا مستحکم تر کرد. ایران در میان کشورهای خاورمیانه یکی از پرتورم ترین کشورها به حساب می آید. براساس آمار صندوق بین المللی پول در خاورمیانه تنها دو کشور هستند که با فاصله قابل اعتنایی نسبت به ایران دارای تورم دو رقمی هستند. جمهوری آذربایجان با ۶/۱۶ درصد و قطر با ۱۲ درصد دو کشوری هستند که در منطقه دارای تورم دو رقمی هستند. جالب آنکه در میان کشورهای منطقه، افغانستان با ۸ درصد و پاکستان با ۷ درصد جزء کشورهایی هستند که از تورم یک رقمی برخوردار هستند. ترکیه نیز که تا ابتدای سال ۲۰۰۰ میلادی دارای تورمی حدود ۷۰ درصد بود، هم اکنون با تورم ۸ درصدی یکی از کشورهایی به حساب می آید که سطح افزایش قیمت ها در آن در طول یک سال کمتر از ۱۰ درصد است. وضعیت تورم در اقتصاد ایران زمانی وخیم تر می شود که مقایسه به سطح جهانی تعمیم یابد. گزارش های بین المللی حاکی از آن است که ایران در میان ۱۸۵ کشور از نظر تورم بالا در رتبه پنجم قرار دارد. صندوق بین المللی پول اعلام کرده است از ۱۸۶ کشور بررسی شده ۱۵۶کشور جهان تورم یک رقمی دارند و در میان ۳۰ کشور دارای تورم دو رقمی به بالا نرخ تورم بسیاری از آنها زیر ۲۰ درصد است.

بی سابقه ترین نرخ در ۱۲ سال اخیر

به گفته کارشناسان اقتصادی در ارزیابی ها نرخ تورم برای سیاستگذاری باید نرخ تورم نقطه به نقطه ملاک قرار گیرد. این نرخ به دلیل آنکه میزان افزایش نرخ تورم در یک ماه نسبت به ماه مشابه آن در سال قبل را نشان می دهد نزدیکی بیشتری به واقعیت دارد. اما دولتمردان به دلیل آنکه تلاش دارند روند افزایش قیمت ها را کند نشان دهند از میانگین تورم برای ارائه گزارش ها و عملکرد خود استفاده می کنند. با فرض قبول میانگین نرخ تورم به عنوان یک فاکتور مقایسه یی با سال های قبل نرخ تورم ۳/۲۳ درصد در شهریور سال جاری بالاترین نرخ تورم در ۱۳ سال گذشته به حساب می آید. در ۱۹ سال گذشته تنها سه سال را می توان یافت که نرخ تورم کشور از ۳/۲۳ درصد فراتر بوده است. به بیانی دیگر سال ۸۷ چهارمین سالی هست که به مردم چنین تورم بالایی تحمیل شده است. اقتصاد ایران فقط در سال های ۷۱ ، ۷۳ و ۷۴ تورمی بالاتر از ۳/۲۳ درصد را تجربه کرده و پس از گذشت ۱۳ سال بار دیگر سرعت تورم در ایران شدت گرفته است.

ریشه های تورم

ریشه های تورم در اقتصاد ایران به عوامل مختلفی نسبت داده شده است. برخی در درون دولت تلاش دارند علت رشد تورم در دو سال گذشته را به عوامل بیرونی نسبت دهند. در حالی که بانک مرکزی اعلام کرد سهم تورم جهانی در اقتصاد ایران کمتر از سه درصد است اما در خصوص عوامل داخلی بر چند محور تاکید شده که سیاست انبساط مالی و پولی دولت یکی از عوامل اصلی رشد تورم است که تمامی اقتصاددانان بر آن اجماع دارند. شاید به همین دلیل باشد که طهماسب مظاهری در مراسم تودیع خود به صراحت گفت مردم می دانند تورم موجود نتیجه سیاست های غلط دولت است. نکته یی که دولت هیچ گاه نخواست آن را بپذیرد و برای کنترل آن راه حلی اندیشه کند و با کنار گذاشتن مظاهری نشان داد حاضر نیست سیاست های انقباضی را به اجرا بگذارد.

روزنامه اعتماد

تورم در ایران به مرز ۳۰ درصد رسید  

بانک مرکزی ایران گزارش داده که میزان تورم در شهریور به مرز ۳۰ درصد رسیده که نسبت به ماه قبل نزدیک به چهار درصد افزایش نشان می دهد.

بر اساس این گزارش، نرخ تورم در شهریور ماه نسبت به ماه مشابه سال قبل افزایش یافته و به ۲۹.۴ درصد رسیده است. نرخ تورم در شهریور ماه سال گذشته ۱۷.۹ درصد بوده است.

نرخ تورم در ایران با محاسبه قیمت ۳۵۹ قلم کالا و خدمات مصرفی تعیین می شود و میانگین قیمت کالاها در شهریور حاکی از سرعت گرفتن نرخ تورم در ایران است.

بانک مرکزی ایران نرخ تورم را هر ماه محاسبه می کند اما نرخ رسمی تورم معمولا بر اساس تغییرات یک سال گذشته تعیین می شود. بر اساس گزارش جدید بانک مرکزی، در دوازده ماه گذشته تا پایان شهریور میانگین نرخ تورم به ۲۳.۳ درصد رسیده است.

در طول یک و سال و نیم اخیر قیمت کالاها و خدمات در ایران رشد فزاینده ای داشته و نرخ تورم از ۱۲.۸ درصد در ابتدای سال ۱۳۸۶ به ۲۳.۳ درصد تا پایان شهریور رسیده است.

از نظر برخی کارشناسان، افزایش شدید نقدینگی عامل اصلی رشد تورم به حساب می آید و تا زمانی که رشد نقدینگی کنترل و به مسیر درست هدایت نشود، نمی توان تورم را مهار کرد.

برخی کارشناسان نیز بر این باورند که افزایش نقدینگی باعث افزایش قدرت خرید می شود و این قدرت خرید افراد را روانه بازار خرید کالا می کند و طبیعی است که افزایش تقاضا قیمت کالاها را افزایش می دهد.

در سه سال گذشته نقدینگی در اقتصاد ایران افزایش شدیدی داشته و از حدود ۷۰ هزارمیلیارد تومان به حدود ۱۶۴ هزار میلیارد تومان رسیده است.

به عقیده کارشناسان اقتصادی، بخش کمی از این نقدینگی به سمت تولید رفته در حالی که بخش عمده ای از آن وارد بازار شده و بخش تقاضا را به شدت تحریک کرده است. این در حالی است که به عقیده برخی صاحب نظران، اگر نقدینگی به سمت تولید برود و سرمایه گذاری افزایش یابد، نه تنها افزایش نقدینگی به تورم منجر نمی شود بلکه با افزایش تولید، موجب کاهش بیکاری نیز خواهد شد.

سیاست بانک مرکزی در یک سال اخیر مهار نقدینگی و کنترل تورم بوده است اما با کنار گذاشته شدن طهماسب مظاهری رئیس کل بانک مرکزی، این احتمال وجود دارد که برنامه انقباضی بانک مرکزی کنار گذاشته شود.

مظاهری تلاش کرد تا با محدود کردن پرداخت وام جلوی رشد نقدینگی را بگیرد اما تعدادی از وزرای دولت معتقد بودند که این سیاست مانع اشتغال و تولید می شود. 

محمد جهرمی وزیر کار که طرح بنگاههای زود بازده را به عنوان مهمترین برنامه اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، اجرا می کند، از مخالفان سرسخت برنامه محدود کردن وام بود.  محمود احمدی نژاد اخیرا در گفتگوی تلویزیونی گفته است: “رشد اقتصادی ما نسبت به نقدینگی بالا نیست اما شبکه مدیریت نقدینگی مشکل دارد.”

در سه سال اخیر بخشی عمده ای از درآمدهای سرشار نفتی ایران به ریال تبدیل و وارد اقتصاد شده است. بخشی از این درآمد ها در بخش های غیر مولد و تامین هزینه‌های جاری دولت صرف شده است که به گفته تحلیلگران اقتصادی، به افزایش نقدینگی و رشد تورم منجر شده است.

سرازیر شدن بخشی از نقدینگی به بازار مسکن، آسیب های جدی به این بخش وارد کرده و قیمت مسکن را تا چند برابر افزایش داده است.

بی بی سی