سبحانی: نمره دولت ۱۲، مجلس با ارفاق ۱۰
به شهادت نمایندگان و ناظران قوه مقننه، دکتر حسن سبحانی، استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، یکی از فعالترین و موثرترین نمایندگان مجلس در دورههای پنجم، ششم و هفتم به شمار میرود. وی که بعد از انتخابات مجلس هشتم از صحنه رسانهها ناپدید شده است، در گفتوگویی با الف، علت این موضوع و نظراتش درباره مسائل اقتصادی روز کشور را در میان گذاشت:
الف: چرا مدتی است حضورتان در رسانهها و بخصوص رسانه ملی کم شده؟
دکتر سبحانی: بنده به طور طبیعی باید به مراجعه اصحاب رسانه پاسخ بدهم تا امکان حضور و بیان مطالب فراهم شود. اما مدتهاست که بر خلاف گذشته، رسانه ملی آگاهانه دعوت از بنده را در برنامههای حساس و پر بیننده خود فراموش کرده است. میدانید که جریان و تفکری اقتصادی، سالهاست اقتصاد ایران را به سمت نظام سرمایهداری سوق میدهد، این جریان که به تدریج از محافل روشنفکری و مطبوعاتی به محافل رسمیتر چون صدا و سیما و عمده مراکز تصمیم گیری سرایت کرده است، افکار و منافع خود را با اقتصاددانانی که مدل اقتصادی قانون اساسی را دنبال میکنند و به دنبال ایده توسعه بر مبنای تامین نیازهای اساسی جامعه و در یک کلام توسعه عدالت محور هستند، در تضاد و تناقض میبینند.
هویت اسلامی نظام ما با اقتصاد سرمایه داری ناسازگاری دارد و متاسفانه مشی اکثر مطبوعات و در این اواخر صدا و سیما با تفکر اقتصاد عدالت محورکه بنده به دنبال آن هستم، تناقض جدی دارد.
الف: منظورتان این است که رسانهها و صدا و سیما به دلایل محتوایی، نظرات شما را منعکس نمیکند؟
دکتر سبحانی: باید بگویم فضا در رسانه ملی برای انتقاد از دولت، تنگ شده است و به نظر میرسد منتقدین مستقل و کسانی که به نقد دلسوزانه عملکرد دولت میپردازند در رسانه ملی جایی ندارند.
الف: بعد از دوره نمایندگی به چه کاری مشغولید و برنامه هایتان برای آینده چیست؟
دکتر سبحانی: نمایندگی مجلس برای بنده مسوولیتی بود که به پایان رسیده است، اما شغل بنده معلمی اقتصاد در دانشگاه تهران بوده و هست. بنابراین پژوهش و تحصیل همچنان ادامه خواهد داشت.
قصد دارم خاطرات و مخاطرات دوران حضور در مجلس را مکتوب کنم چرا که این وظیفه را بر عهده خود میبینم تا ۱۲ سال از تاریخ انقلاب اسلامی در ابعاد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را که در جایی منتشر نشده از منظر یک نماینده مجلس به رشته تحریر درآوردم.
الف: طرح تحول اقتصادی را چطور میبینید؟
دکتر سبحانی: طرحی به عنوان تحول اقتصادی نمیشناسم . کلمه تحول از آنچنان بار سنگین مفهومی برخوردار است که با یک فعالیت کوتاه مدت قابل جمع نیست و آن چیزی که در رسانهها مطرح شده در حد چند عنوان در زمینه مسایل اقتصادی و در حد ایدهای برای بهتر شدن انجام کارها قابل ارزیابی است.
مسائل اقتصادی به عنوان یک جزء از نظام اجتماعی و سیاسی در بستر زمان و متناسب با حجم، اهمیت و درجه نفوذ مفاهیم آن طراحی و به پیش برده میشود. در یک طرح جامع باید قابلیت انعطاف پذیری در مقابل پیامدهایی هم که طرح خواهد داشت، در نظر گرفته شود.
این را هم بگویم که قوانین اقتصادی و سنتهای اجتماعی چندان به نیت انسانها توجه نمیکنند و به ساختارها و هنجارهای خود پایبند هستند. به عنوان نمونه تا جایی که بنده مطلعم، بیش از ۴۵ سال است که در نظام مالی کشور به دنبال مکانیزه کردن امور مالیاتی هستیم، پس بدیهی است که مسالهای که در این سالهای طولانی اتفاق نیفتاده به صورت سردستی و یک شبه حاصل نخواهد شد.
الف: درباره هدفمند کردن یا نقدی کردن یارانهها چه؟
دکتر سبحانی: درباره نقدی کردن یارانهها از طریق افزایش قیمت حاملهای انرژی باید بگویم تفاوت بین «ارزان فروشی» و «پرداخت یارانه» به فراوردههای نفتی در کشور ما در نظر بعضی از مسوولین مشخص نیست. برخیها این از این که انرژی در ایران ارزانتر از خارج عرضه میشود، به اشتباه نتیجه میگیرند که در ایران برای انرژی یارانه پرداخت میشود. حال چطور طرحی که در مراحل اولیه تعاریف و روشهای آن اتفاق نظر وجود ندارد میتوان عملیاتی کرد؟
این را یادآوری میکنم که در بودجه سال ۸۷ به طور واقعی ما حتی یک ریال به عنوان یارانه انرژی نداریم. این را هم تاکید میکنم که توزیع نقدی یارانهها مستلزم جمعآوری پول از مردم از طریق افزایش قیمتهاست که حاصل آن دو نوع تورم تحمیلی به مردم خواهد بود. یکی تورم حاصل از افزایش قیمت حاملهای انرژی و دیگری ناشی از خرج کردن پول توسط کسانی که این پول را دریافت کردهاند.
ایجاد توقع دریافت ماهانه یارانهها به صورت نقدی، تبعات اجتماعی ناهنجاری مانند مصرف گرایی و تقلیل فرهنگ کار و تلاش خواهد داشت و حتی بدون در نظر گرفتن این تبعات اجتماعی باید گفت، در نقدی کردن یارانه ها، اقتصاد باید گرانی را تجربه کند و بعد پول را توزیع کند و تبعات این مساله چنان سخت است که میتوان گفت در عمل هرگز اتفاق نخواهد افتاد.
الف: به عملکرد مجلس هفتم چه نمرهای میدهید؟
دکتر سبحانی: با ارفاق میتوان به این مجلس نمره قبولی داد. در مجلس هفتم نظارت تقریباً تعطیل شد و زمان سوال از وزرا که قانونا باید حداکثر ۱۰ روز باشد، به یکسال و نیم رسیده بود و گزارشهای نظارتی بسیار مهمی چون تفریق بودجه ۸۴ به بدترین شکل ممکن ارایه میشد.
باید بگویم قانونگذاری مجلس در سال ابتدایی با سالهای پایانی آن تناقضات و ناسازگاریهای زیادی داشت. مثلا تسلیم شدن دربرابر فشارهای دولت و تصویب چهار متمم بودجه، با رویکرد و وعدههای مجلس در حمایت از اقشار کم درآمد و حمایت از سرمایه گذاری در تناقض بود و به بالارفتن نرخ تورم انجامید.
الف: به عملکرد دولت چه نمرهای میدهید؟
دکتر سبحانی: نمره به قوه مجریه را به دلیل کارهای سنگین اجرایی دولت که به مراتب سختتر از قانونگذاری و نظارت مجلس است، کاری دشوار است با این حال به عنوان کسی که در مسند قانونگذاری با دولت همکاری داشته است، نمرهای بین ۱۲ تا ۱۳ به عملکرد سه ساله دولت میدهم.
الف: آیا صحت دارد که پیشنهاد ریاست دیوان محاسبات را نپذیرفتید؟
دکتر سبحانی: بله، عدهای از نمایندگان مجلس این پیشنهاد را مطرح کردند اما بنده نمیتوانستم آنرا بپذیرم چرا که معتقدم قوانین بودجه در مجلس به شکلی ناصحیح تدوین میشود و نوعی سوءتخصیص منابع در ذات این نوع بودجه نویسی و فرایند تدوین و تصویب آن وجود دارد و از سوی دیگر وظیفه دیوان محاسبات، نظارت بر حسن اجرای قانون بودجه است . حال بنده به عنوان فردی قانونگرا چگونه میپذیرفتم که خود را در کانون این تناقض قرار دهم و بر اجرای قانونی نظارت کنم که خود میدانم درست نیست و یا از آن بدتر به بهانه درست نبودن آن از عدم اجرای قانون جلوگیری نکنم؟
الف: به نمایندگان مجلس هشتم چه توصیهای دارید؟
دکتر سبحانی: همان طور که فیلسوف شهیر دکارت در همه چیز تردید کرد و منشأ تحول در جهان پیرامون خود شد، نمایندگان محترم نیز باید در شناخت خودشان از وظایف و مسوولیتهای مجلس تردید کنند تا از این تردید و تلاش برای رسیدن به حقیقت، به شناخت حقیقی از وظایف و مسئولیتهای پارلمانی در کشور برسند.
معتقدم ما هر مشکلی در کشور داریم ناشی از عدم شناخت صحیح نمایندگان از وظایفشان و یا عدم عمل به آن وظایف است لذا به نمایندگان محترم تاکید میکنم، پس از بازتعریف و شناخت وظایف واقعی خود، به آن وظایف وفادار بمانید و درگیر امور اجرایی که افراد دیگری متولی آن هستند، نشوید.
متاسفانه برخی نمایندگان به جای عمل وظایف نمایندگی به سراغ امور اجرای که ارتباطی به آنان ندارد میروند، آسفالت جاده و گاز کارخانه و از این قبیل، اموری است که مسوولین دولتی برای اجرای آنها مسوولند و از بیتالمال برای عمل به آنها حقوق میگیرند.
نماینده شایسته و وظیفه شناس به جای سرگرم شدن به جزئیات عملیات اجرایی، باید با نظارت دقیق و قانونگذاری صحیح اجرای این امور را برای مجریان آسان کند، نه اینکه خود را درگیر جزییات این امور کرده و از وظایف اصلی خود غلفت کند.
۳۱ تیر ۱۳۸۷ - ۹:۲۵ ق.ظ















